کد خبر: ۳۲۰۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۱
بیداران:براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، عوارض خروج از کشور که در حال حاضر برای هر نفر ۷۵ هزار تومان است در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. قرار است ‌این رقم برای سفرهای بیش از یک بار نیز افزایش پیدا ‌کند. آیا این افزایش عوارض از جهت حقوقی موجه است؟ نگاهی به اسناد حقوقی داخلی و بین‌المللی، تردیدهایی را در این باره مطرح می‌کند.
به گزارش بیداران،دکتر حمید قنبری؛یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده در اسناد گوناگون بین‌المللی و داخلی، حق آزادی تردد است. در ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی که دولت منتشر کرده، قید شده است «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.» اگرچه از ظاهر این ماده به‌نظر می‌رسد که می‌توان با وضع قانون، حق آزادی رفت و آمد در داخل کشور یا به خارج از کشور را محدود کرد، اما باید توجه داشت قوانینی که موجب محدودیت حقوق بشر می‌شوند باید ضروری و دارای توجیه و همچنین، نباید با اسناد بین‌المللی حقوق بشری مغایر باشند، کما اینکه در مقدمه همین منشور قید شده است که «مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین یا تعهدات بین‌المللی شناسایی شده است، شود.»

یکی از این اسناد بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و متعهد به اجرای آن است، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر می‌دارد «هر شخصی حق ترک هر کشوری از جمله کشور خود را دارد.» از آنجا که دولت ایران، در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجعی در داخل کشور ابطال یا نسخ نشده است، این میثاق در کشور اعتبار قانونی دارد و لازم‌الاجراست. اما آیا از میثاق یاد شده می‌توان استنباط کرد که وضع عوارض خروج ۲۲۰ هزار تومانی غیر قانونی است؟ پاسخ این پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ میثاق یاد شده آمده است. در این بند قید شده است که حق آزادی رفت و آمد را فقط به موجب قوانینی که برای امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت دارند می‌توان محدود کرد. روشن است که چند برابر کردن عوارض خروج اگرچه در قالب قانون بودجه مطرح شده است، اما نه برای نظم عمومی ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی‌های دیگران است؛ بنابراین در اینکه این افزایش عوارض برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی است نباید تردید کرد.

سایر اسناد حقوقی بین‌المللی نظیر «اعلامیه استراسبورگ در مورد حق ترک کشور و بازگشت به آن (۱۹۸۶)» حتی صریح‌تر در این رابطه سخن گفته‌اند. در این اعلامیه تصریح شده است که برای اعمال حق خروج از کشور، نباید هیچ هزینه‌ای دریافت شود، جز هزینه‌های متعارف مربوط به صدور اسناد سفر (گذرنامه). کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر میثاق اظهار کرده است که موانع بوروکراتیکی که بر اعمال حق آزادی رفت و آمد و خروج از کشور تاثیر می‌گذارند مایه نگرانی هستند و باید برداشته شوند. در این رابطه، کمیته حقوق بشر، اختصاصا به دریافت هزینه‌هایی برای خروج از کشور که از میزان بهای خدمات ارائه شده جهت خروج بیشتر هستند به‌عنوان یکی از رویه‌های مخالف با حق یاد شده اشاره کرده است. از این رو، از دولتی که تحقق حقوق شهروندی را یکی از سرلوحه‌های فعالیت خویش قرار داده است انتظار نمی‌رفت که بدون توجه به حقوق شهروندی، عوارض خروج از کشور را تا این میزان افزایش دهد.

از اینها گذشته، در ادبیات حقوق مالی نیز یکی از تفاوت‌های عوارض با مالیات این است که مالیات، با توجه به دارایی‌ها و درآمدهای دولت دریافت می‌شود، اما عوارض، بابت ارائه خدماتی که دولت ارائه می‌کند دریافت می‌شود. باور این امر که در سال ۱۳۹۷، میزان خدماتی که دولت برای خروج از کشور ارائه خواهد داد به یکباره ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین میزان عوارض نیز باید افزایش یابد بسیار دشوار است و کسی آن را باور نمی‌کند. اظهارنظر برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه افزایش عوارض در راستای افزایش سفرهای داخلی به جای مسافرت‌های خارجی و تقویت گردشگری داخلی است نیز این امر را تایید می‌کند که دولت، از افزایش عوارض خروج به‌صورت یک ابزار سیاستی و برای کاستن از تعداد مسافرت‌های خارجی استفاده خواهد کرد. در اینجا این پرسش به ذهن می‌آید که آیا بهتر نیست که با واقعی کردن قیمت ارز، یارانه‌ای که در عمل به مسافرت‌های خارجی داده می‌شود قطع شود؟ آیا اینکه سیاست ارزی ما سفرهای خارجی را تشویق کند و در عین حال، با افزایش عوارض خروج در پی آن باشیم که این مسافرت‌ها را کاهش دهیم و از گردشگری داخلی حمایت کنیم، بهترین سیاست ممکن است؟

منبع:دنیای اقتصاد
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه های استان بوشهر

جان باختگان کرونا در بوشهر طبق پروتکل‌های بهداشتی دفن می‌شوند

آغاز پاک‌سازی دره لیر سیراف

ثبت نام 13هزار بوشهری برای مقرری بیکاری کرونا

انتصاب مشاور مدیر آموزش و پرورش بوشهر

ایجاد ۱۰ مجتمع آبرسانی روستایی در استان بوشهر

کارت هدیه های ۲۰۰ هزارتومانی بین مددجویان بهزیستی بوشهر توزیع شد

مقدمات بازگشایی کمپ ترک اعتیاد بانوان فراهم شود

اثرات کرونا بر بخش کشاورزی گناوه بررسی می‌شود

استقرار هیأت بازرسی در اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر

فرماندار گناوه :ممنوعیت برپایی چادر در سواحل این شهرستان همچنان پابرجاست

سند تحول، زبان مشترک مدیران در آموزش و پرورش است

راه اندازی خدمات الکترونیکی در دادگستری استان بوشهر

نبود پزشک متخصص علت تعطیلی سونوگرافی بیمارستان دیر اعلام شد

بازدید از پیش اعلام نشده رییس کل دادگستری استان بوشهر از دادگستری بخش‌ بندر ریگ

افزایش صد درصدی مبتلایان به کرونا در بندر دیلم

آزادراه شیراز - بوشهر نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار

راه‌اندازی نخستین اورژانس دریایی در منطقه پارس جنوبی

لزوم ثبت مواد معدنی بوشهر در سامانه کاداستر

اختصاص ۱۲ میلیارد ریال به دفع آب‌های سطحی مال قاید گناوه

۲۸۰ میلیاردریال برای اجرای طرح فاضلاب دیلم هزینه شد

جابه جایی کالا و بار براساس رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی انجام میشود

بیش از نوزده هزار ماسک در کانون‌های فرهنگی تربیتی استان بوشهر تولید شد

اجازه ی بازگشایی صنوف غذایی مجتمع تجاری گناوه داده شد

برگزاری 51 نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی در بوشهربرگزار شد

توزیع بسته‌های بهداشتی و غذایی بین معلولان گناوه

خرید و فروش اینترنتی در بوشهر کمرنگ است

فعالیت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به طور موقت متوقف می‌شود

درخواست بیش از 100 فعال اجتماعی به استاندار بوشهر

محموله بزرگ سوخت قاچاق در آب‌های بوشهر کشف شد

بازار تجاری گناوه تا ۳۰ فروردین ماه تعطیل است

ناوگان حمل ونقل عمومی بوشهر همچنان بدون فعالیت است

هدایای متبرک آستان قدس رضوی در بیمارستان‌های استان بوشهر توزیع شد

کنترل شیوع ویروس کرونا اولویت مردم بوشهر است

آغاز برداشت گندم در استان بوشهر

عدم فعالیت بازار تجاری گناوه ادامه دارد

چهارشنبه‌ سوری در بوشهر5 نفر مصدوم بر جای گذاشت

آغازعملیات ضدعفونی شهر بوشهر

مبارزه با ملخ صحرایی در استان بوشهر به ۹۰۰ هکتار رسید

تعطیلی مدارس علمیه استان بوشهر

از استقرار ایستگاه آزمایش کرونا در مبادی ورودی تا کاهش ساعت کار و یا تعطیلی دستگاه‌ها