کد خبر: ۳۲۰۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۱
بیداران:براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، عوارض خروج از کشور که در حال حاضر برای هر نفر ۷۵ هزار تومان است در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. قرار است ‌این رقم برای سفرهای بیش از یک بار نیز افزایش پیدا ‌کند. آیا این افزایش عوارض از جهت حقوقی موجه است؟ نگاهی به اسناد حقوقی داخلی و بین‌المللی، تردیدهایی را در این باره مطرح می‌کند.
به گزارش بیداران،دکتر حمید قنبری؛یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده در اسناد گوناگون بین‌المللی و داخلی، حق آزادی تردد است. در ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی که دولت منتشر کرده، قید شده است «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.» اگرچه از ظاهر این ماده به‌نظر می‌رسد که می‌توان با وضع قانون، حق آزادی رفت و آمد در داخل کشور یا به خارج از کشور را محدود کرد، اما باید توجه داشت قوانینی که موجب محدودیت حقوق بشر می‌شوند باید ضروری و دارای توجیه و همچنین، نباید با اسناد بین‌المللی حقوق بشری مغایر باشند، کما اینکه در مقدمه همین منشور قید شده است که «مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین یا تعهدات بین‌المللی شناسایی شده است، شود.»

یکی از این اسناد بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و متعهد به اجرای آن است، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر می‌دارد «هر شخصی حق ترک هر کشوری از جمله کشور خود را دارد.» از آنجا که دولت ایران، در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجعی در داخل کشور ابطال یا نسخ نشده است، این میثاق در کشور اعتبار قانونی دارد و لازم‌الاجراست. اما آیا از میثاق یاد شده می‌توان استنباط کرد که وضع عوارض خروج ۲۲۰ هزار تومانی غیر قانونی است؟ پاسخ این پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ میثاق یاد شده آمده است. در این بند قید شده است که حق آزادی رفت و آمد را فقط به موجب قوانینی که برای امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت دارند می‌توان محدود کرد. روشن است که چند برابر کردن عوارض خروج اگرچه در قالب قانون بودجه مطرح شده است، اما نه برای نظم عمومی ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی‌های دیگران است؛ بنابراین در اینکه این افزایش عوارض برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی است نباید تردید کرد.

سایر اسناد حقوقی بین‌المللی نظیر «اعلامیه استراسبورگ در مورد حق ترک کشور و بازگشت به آن (۱۹۸۶)» حتی صریح‌تر در این رابطه سخن گفته‌اند. در این اعلامیه تصریح شده است که برای اعمال حق خروج از کشور، نباید هیچ هزینه‌ای دریافت شود، جز هزینه‌های متعارف مربوط به صدور اسناد سفر (گذرنامه). کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر میثاق اظهار کرده است که موانع بوروکراتیکی که بر اعمال حق آزادی رفت و آمد و خروج از کشور تاثیر می‌گذارند مایه نگرانی هستند و باید برداشته شوند. در این رابطه، کمیته حقوق بشر، اختصاصا به دریافت هزینه‌هایی برای خروج از کشور که از میزان بهای خدمات ارائه شده جهت خروج بیشتر هستند به‌عنوان یکی از رویه‌های مخالف با حق یاد شده اشاره کرده است. از این رو، از دولتی که تحقق حقوق شهروندی را یکی از سرلوحه‌های فعالیت خویش قرار داده است انتظار نمی‌رفت که بدون توجه به حقوق شهروندی، عوارض خروج از کشور را تا این میزان افزایش دهد.

از اینها گذشته، در ادبیات حقوق مالی نیز یکی از تفاوت‌های عوارض با مالیات این است که مالیات، با توجه به دارایی‌ها و درآمدهای دولت دریافت می‌شود، اما عوارض، بابت ارائه خدماتی که دولت ارائه می‌کند دریافت می‌شود. باور این امر که در سال ۱۳۹۷، میزان خدماتی که دولت برای خروج از کشور ارائه خواهد داد به یکباره ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین میزان عوارض نیز باید افزایش یابد بسیار دشوار است و کسی آن را باور نمی‌کند. اظهارنظر برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه افزایش عوارض در راستای افزایش سفرهای داخلی به جای مسافرت‌های خارجی و تقویت گردشگری داخلی است نیز این امر را تایید می‌کند که دولت، از افزایش عوارض خروج به‌صورت یک ابزار سیاستی و برای کاستن از تعداد مسافرت‌های خارجی استفاده خواهد کرد. در اینجا این پرسش به ذهن می‌آید که آیا بهتر نیست که با واقعی کردن قیمت ارز، یارانه‌ای که در عمل به مسافرت‌های خارجی داده می‌شود قطع شود؟ آیا اینکه سیاست ارزی ما سفرهای خارجی را تشویق کند و در عین حال، با افزایش عوارض خروج در پی آن باشیم که این مسافرت‌ها را کاهش دهیم و از گردشگری داخلی حمایت کنیم، بهترین سیاست ممکن است؟

منبع:دنیای اقتصاد
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه های استان بوشهر

ناوگان فرسوده تاکسیرانی بوشهر نوسازی می‌شود

۹۲۵ میلیارد ریال برای پروژه‌های عمران شهری بوشهر پیش‌بینی شده است

ارجاع ۱۰۰۰ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی استان بوشهر

دستگیری عاملان قتل در عالی‌شهر

۳۰ هکتار از اراضی دولتی استان بوشهر رفع تصرف شد

فعالیت ۲۱ تعاونی در دهیاری‌های استان بوشهر

تشکیل کمپین اصلاح الگوی مصرف آب در استان بوشهر

نیروگاه اتمی بوشهر در تولید برق رکورد زد

زرین فر:بوشهر شرایط مناسبی برای گسترش مراودات اقتصادی با قطر دارد

۲۰ هزار سند مالکیت منازل روستایی استان بوشهر صادر شد

محموله تریاک در دشتی کشف شد

مدیران عالی‌رتبه وزارت حمل و نقل و بنادر قطر وارد بوشهر شدند

کشف محموله برنج قاچاق در عسلویه

آسمان بوشهر ابری می‌شود

سفر مدیران وزارت حمل و نقل قطر به بوشهر

رای جالب قاضی برای صیادان متخلف بوشهری

پروژه مرمت دژ برازجان شتاب می‌گیرد

تولید ۲۸ میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اتمی بوشهر

افزایش صدور جواز تاسیس صنعتی در استان بوشهر

۳۴۰ جشنواره و جشن نوروزگاهی در استان بوشهر اجراء شد

برنامه‌های روز ملی خلیج فارس در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر تا نقطه مطلوب در زمینه زیرساخت‌های گردشگری فاصله دارد

زمینه صادرات محصول خرمای استان بوشهر فراهم شود

فرماندار دشتی:مسائل و مشکلات شهر بادوله بررسی شد

بارش باران و تگرگ در استان بوشهر

کاهش ۲۳ درصدی وقوع سرقت در دشتستان

ستوده:پشتوانه سازی برای تربیت مدیران جوان در دولت

مطالعات طرح هادی در 8 روستای دشتی انجام می شود

فرماندار دشتی:فضای شهرستان دشتی برای جذب سرمایه گذار تغییر کند

ساخت 4 آموزشگاه در شهرستان دیر عملیاتی می‌شود

5 کشته در تصادف جاده دیلم _بوشهر

۳۵ میلیون تن محصولات از گمرک پارس جنوبی صادر شد

125 هزار مسافر نوروزی از دیر دیدن کردند

تشکیل کارگروه حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در بردخون

ساخت مستند «چوکه» کلید خورد

فرماندار دشتی:مطالعات طرح هادی در 8 روستای دشتی انجام می شود

ورود سامانه بارشی به استان بوشهر

ماحوزی: ٨٠ برنامه فرهنگی و هنری ویژه نوروز در استان بوشهر اجرا شد

بوشهر در نوروز97 میزبان چند مسافر بود؟

اشتغال در عرصه منابع طبیعی استان بوشهر گسترش می یابد