کد خبر: ۳۴۸۲۸
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳
وظیفه مبارزه با گرانی برعهده کیست؟
بیداران: گرانی اجناس و گران‌فروشی برخی اصناف داستان هرروزه زندگی مردم شده؛ اما آن‌ها نمی‌دانند شکایت خود را کجا ببرند و حقوق خود را چگونه پیگیری کنند. در این گزارش، به‌اجمال وظایف نهادهای مسوول برای مبارزه با گرانی و گران‌فروشی را بررسی می‌کنیم.


به گزارش بیداران، به نقل از روزنامه صبح نو ،فردا، ماه رمضان شروع می‌شود و فروشگاه‌های موادغذایی مملو از افرادی است که برای خرید مایحتاج خود آمده‌اند.از میان جمعیت، خودم را به قفسه شیر، پنیر و لبنیات می‌رسانم.
مانند همیشه پرازدحام‌تر از سایر غرفه‌هاست. شیر کیسه‌ای تمام شده و فقط پاکت‌های شیر قدیمی با ماندگاری بالاتر و قیمت بیشتر مانده. وضعیت پنیر هم بهتر از شیر نیست. پنیرهای قیمت‌مناسب‌تر در این فروشگاه سهمیه‌بندی شده و صفی برای خریدِ تنها یک قالب پنیر 400گرمی تشکیل شده.

فرصت ایستادن در صف را ندارم؛ چون باید هرچه زودتر خودم را به تحریریه روزنامه برسانم. پس به‌دنبال خرید خرما به آ‌ن‌سوی فروشگاه می‌روم. اینجا صف طولانی‌تری شکل گرفته. بی‌توجه به جمعیت جلو می‌روم و یک بسته خرما برمی‌دارم؛ اما اعتراض افراد ایستاده در صف میخکوبم می‌کند. خانمی اعتراض می‌کند: «رسیدن به‌خیر! ما هم در صفیم!» شگفت‌زده نگاهش می‌کنم و می‌گویم: «من فقط یک بسته خرما برداشتم.نه گوشت و مرغ و پنیر!» پیرمردی از انتهای صف می‌گوید: «خب، ما هم همگی در صف خرماییم، صف گوشت و مرغ اون‌طرف فروشگاهه». جعبه کوچک خرما را سر جایش می‌گذارم و به انتهای صف می‌روم. پیرمرد می‌گوید: «از دیروز تا حالا، چندبار تو صف وایستادم!»

به عصای طبی و کمر خم‌شده‌اش نگاه می‌کنم. بی‌آنکه چیزی بپرسم، ادامه می‌دهد: «پارسال سه جعبه خرما را از موتوری دم خونمون 10هزار تومن می‌خریدم؛ یعنی جعبه‌ای 3هزار و 500 تومن؛ اما امروز جعبه‌ای 35هزار تومن شده. حالا باید از اول صبح بیایم توو صف تا دو تا جعبه خرما را با سهمیه بخریم 43هزار تومن، یعنی هر جعبه 21هزار و 500 تومن! دو روزه که میام توو صف وایمیسم تا بتونم برا سفره افطاری خودمون و پسرمون که کارمنده و نمیتونه توو صف بایسته، موادغذایی بخره.
منِ پیرمرد 80ساله با هزار درد و مرض، بعد یه عمر کارمندی، باید صبح تا ظهر توو این صف‌ها باشم. نه نظارتی هست نه جایی هست که بتونیم شکایت کنیم و حداقل دردمونو بگیم».

به جمعیت پشت‌سرم که هر لحظه بیشتر می‌شود، نگاه می‌کنم و می‌گویم: «اتفاقا هم ستاد تنظیم بازار هست و هم تعزیرات حکومتی. شماره‌تلفن تعزیرات هم که بالای ورودی اکثر فروشگاه‌ها نوشته شده. فکر می‌کنم نهادهای دیگه‌ای هم باشن که اگه پیگیری کنیم، جواب بدن».

خنده تلخی می‌زند و می‌گوید: «وقتی چند نهاد متولی کاری باشن؛ یعنی درعمل هیچ‌کس مسوول نیست! از قدیم گفتن ماما که دو تا بشه، سر بچه کج میشه!» صدای متولی غرفه حرف‌های پیرمرد را قطع می‌کند: «خرما تموم شد! برید فردا ساعت 7 بیاید!» در فاصله زمانی کوتاهی، بعد از پیام غرفه‌دار اعتراض بالا می‌گیرد».
دست خالی از آن فروشگاه خارج می‌شوم؛ اما چند خیابان آن‌طرف‌تر در یکی دیگر از مجموعه‌های فروشگاهی، هم خرما را به قیمت جعبه‌ای 15هزار تومان می‌خرم و هم سایر موادغذایی موردنیازم را.

براساس قانون، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مسوول نظارت بر گرانی و گران‌فروشی هستند و هریک از آن‌ها با‌توجه‌به جایگاه حقوقی خود، وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم برعهده دارند.

وظیفه قوه مقننه در مبارزه با گرانی چیست؟
قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی با‌توجه‌به رسالت قانون‌گذاری، با آنکه کارگروه‌هایی برای بررسی شرایط اقتصادی مردم دارد، به‌تنهایی سازمان یا دستگاهی برای تنظیم بازار ندارد. درحقیقت، مجلس موظف است قوانینی مصوب کند تا جلوِ گران‌فروشی گرفته شود و همچنین، بر عملکرد دولت‌ها نظارت کند تا نرخ تورم به‌یک‌باره افزایش نیابد.
نخستین دستگاهی که گاه‌وبیگاه دستورالعمل‌هایش برای تنظیم و تثبیت قیمت بازار منتشر می‌شود، ستاد تنظیم بازار است. این ستاد که زیرنظر قوه مجریه یا همان دولت است، در چند سال اخیر و به‌ویژه در دولت یازدهم، کشمکش‌های زیادی داشته است؛ ستادی که یک‌بار قرار بود متولی آن نهاد ریاست‌جمهوری باشد، باردیگر وزارت کشاورزی و درنهایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ کشمکشی که از افزایش تورم در دولت دوازدهم خبر می‌داد.
این ستاد اکنون زیرنظر آقای عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، اداره می‌شود و براساس مسوولیت‌های مدون، وظیفه آرامش بازار، تأمین کالاهای ضروری، کنترل قیمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کالا و خدمات به مردم را برعهده دارد.
این دستگاه موظف است با‌توجه‌به شرایط معیشتی مردم، درآمد آن‌ها و میزان تورم کشور، کالاهای ضروری مردم را تأمین و قیمت‌گذاری کند و به‌درستی در سطح کشور توزیع کند. افزون‌براین، این ستاد باید صورت جلسات خود را منتشر کند و دراختیار رسانه‌ها بگذارد تا به اطلاع مردم برسانند.

سال گذشته، مسوولیت‌های این ستاد بی‌شمار هم شد.
مهر سال گذشته، آقای محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر وقت ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد براساس آخرین مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد کشور، از این به‌بعد ۳۶ مرجع قانونی در کشور که روی کالاها و خدمات قیمت‌گذاری می‌کردند، زیرنظر ستاد تنظیم بازار قرار خواهند گرفت. برای مثال، نرخ آب، برق و گاز را شورای اقتصاد یا هزینه برگزاری کنکورهای سراسری را سازمان سنجش یا هزینه‌های مرتبط با اصناف مختلف کشور را اتحادیه‌های مرتبط تعیین می‌کردند.

او همچنین عنوان کرده بود قیمت‌گذاری خودرو که تا پیش‌ازآن برعهده شورای رقابت بود، به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد می‌شود و پس‌ازآن، ستاد تنظیم بازار برای کارشناسی قیمت اعلام‌شده، نرخ اعلامی را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌فرستد و درصورت تأیید این سازمان،
ستاد تنظیم بازار نرخ مدنظر برای خودرویی خاص را به مردم اعلام می‌کند. این تصمیم‌هایی بود که نه‌تنها به کاهش یا حتی تثبیت بازار کمک نکرد؛ بلکه مردم روز‌به‌روز با افزایش قیمت‌ها مواجه شدند.

وظیفه مبارزه با گرانی برعهده کیست؟
اصلی‌ترین مجرای شکایت مردم از گرانی کالاها، سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرنظر قوه ‌قضاییه است. تعزیرات، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به‌صورت مستقل و با نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سال‌هاست که این سازمان شماره‌تماس 135 را برای شنیدن شکایات مردم فعال کرده است.

آن‌طورکه در سایت رسمی تعزیرات نوشته شده، این سازمان دربرابر گران‌فروشی اقدام می‌کند نه دربرابر گرانی. به‌گفته آن‌ها، گرانی به‌دلایل گوناگون مانند نقدینگی و رشد اقتصادی منفی رخ می‌دهد و شعب سازمان تعزیرات وظیفه‌ای درقبال گرانی ندارند.
باوجوداین، مطابق با تعریف ماده دوم قانون تعزیرات حکومتی گران‌فروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طورعلی‌الحساب یا قطعی و عدم‌اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد».

همچنین، پیگیری تخلفاتی مانند کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج‌نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادرنکردن فاکتور، اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرانکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان درقبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام‌نکردن موجودی هم از وظایف این سازمان است و شعب سازمان تعزیرات مکلف‌اند به گزارش‌ها و شکایت‌ها وارده درزمینه گران‌فروشی مطابق قوانین رسیدگی کنند.

برای پیگیری با شماره 135 تماس می‌گیرم که سازمان تعزیرات اعلام کرده؛ اما منشی گویای این شماره آدرس سه سایت اینترنتی را می‌دهد و درنهایت، می‌گوید برای ثبت شکایت تلفنی عدد دو را وارد کنم.
بازهم همان پیام تکرار می‌شود. دوباره تماس می‌گیرم و شماره چهار را می‌گیرم تا به اپراتور وصل شوم؛ اما پس از چند دقیقه و اعلام اینکه نفر چندم از صف انتظار هستم، تلفن به رویم قطع می‌شود. به پیرمرد 80ساله‌ای فکر می‌کنم که دسترسی به دانش اینترنت ندارد تا بتواند شکایت خود را ثبت و پیگیری کند و همه کسانی که در شهرهای و روستاهای مختلف، منتظر گوش شنوایی هستند تا شکایت‌شان را بشنود و برای بهبود معیشت‌شان اقدامی کند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه های استان بوشهر

کارت هدیه های ۲۰۰ هزارتومانی بین مددجویان بهزیستی بوشهر توزیع شد

مقدمات بازگشایی کمپ ترک اعتیاد بانوان فراهم شود

اثرات کرونا بر بخش کشاورزی گناوه بررسی می‌شود

استقرار هیأت بازرسی در اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر

فرماندار گناوه :ممنوعیت برپایی چادر در سواحل این شهرستان همچنان پابرجاست

سند تحول، زبان مشترک مدیران در آموزش و پرورش است

راه اندازی خدمات الکترونیکی در دادگستری استان بوشهر

نبود پزشک متخصص علت تعطیلی سونوگرافی بیمارستان دیر اعلام شد

بازدید از پیش اعلام نشده رییس کل دادگستری استان بوشهر از دادگستری بخش‌ بندر ریگ

افزایش صد درصدی مبتلایان به کرونا در بندر دیلم

آزادراه شیراز - بوشهر نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار

راه‌اندازی نخستین اورژانس دریایی در منطقه پارس جنوبی

لزوم ثبت مواد معدنی بوشهر در سامانه کاداستر

اختصاص ۱۲ میلیارد ریال به دفع آب‌های سطحی مال قاید گناوه

۲۸۰ میلیاردریال برای اجرای طرح فاضلاب دیلم هزینه شد

جابه جایی کالا و بار براساس رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی انجام میشود

بیش از نوزده هزار ماسک در کانون‌های فرهنگی تربیتی استان بوشهر تولید شد

اجازه ی بازگشایی صنوف غذایی مجتمع تجاری گناوه داده شد

برگزاری 51 نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی در بوشهربرگزار شد

توزیع بسته‌های بهداشتی و غذایی بین معلولان گناوه

خرید و فروش اینترنتی در بوشهر کمرنگ است

فعالیت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به طور موقت متوقف می‌شود

درخواست بیش از 100 فعال اجتماعی به استاندار بوشهر

محموله بزرگ سوخت قاچاق در آب‌های بوشهر کشف شد

بازار تجاری گناوه تا ۳۰ فروردین ماه تعطیل است

ناوگان حمل ونقل عمومی بوشهر همچنان بدون فعالیت است

هدایای متبرک آستان قدس رضوی در بیمارستان‌های استان بوشهر توزیع شد

کنترل شیوع ویروس کرونا اولویت مردم بوشهر است

آغاز برداشت گندم در استان بوشهر

عدم فعالیت بازار تجاری گناوه ادامه دارد

چهارشنبه‌ سوری در بوشهر5 نفر مصدوم بر جای گذاشت

آغازعملیات ضدعفونی شهر بوشهر

مبارزه با ملخ صحرایی در استان بوشهر به ۹۰۰ هکتار رسید

تعطیلی مدارس علمیه استان بوشهر

از استقرار ایستگاه آزمایش کرونا در مبادی ورودی تا کاهش ساعت کار و یا تعطیلی دستگاه‌ها

کشتی چینی پس از گذراندن دوره کمون بیماری کرونا در بندر دیر بوشهر پهلو گرفت

منتخب مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس مشخص شد

کاهش دما سه‌شنبه و چهارشنبه محسوس تر است

بنه گز بوشهر به عنوان ۱۰ روستای برگزیده دوستدار کتاب کشور معرفی شد

۳۵۰۰ مددجوی استان بوشهر آموزش‌های مهارتی کسب کردند