پشت ‌پرده گرانی دلار چیست؟
تله پروانه‌های صادراتی پیش پای واردکنندگان
به گزارش سایت بیداران ،‌ در روزهای اخیر بار دیگر التهاب در  بازار ارز شدت گرفته است، ارقامی نظیر دلار ۲۰ هزارتومانی و همچنین درهم ۵۴۰۰ تومانی بسیاری از ناظران و فعالان کسب‌ و کارهای مرتبط با تجارت خارجی را نگران کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این التهابات تأکید کرده است قرار نیست از مسیر تزریق ارزی ثبات در بازار ارز کشور ایجاد شود و این موضوع عملاً تله آمریکا برای نظام ارزی کشور است.

به‌گفته همتی عمق بازار ارز فیزیکی یا اسکناس با ارزش معاملات ۴ میلیون دلار نسبت به بازار نیما با ارزش روزانه معاملات ۱۲۰ میلیون دلاری بسیار محدود است.

اما این تمام ماجرا نیست، هم‌اکنون بازار ارز در نیما به ۲ شکل مختلف دنبال می‌شود، ارز صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که عملاً با یک نرخ شبه‌دستوری در سامانه عرضه می‌شود و عملاً در اختیار تمام متقاضیان قرار نمی‌گیرد. حالت دوم ارز صادراتی سایر صادرکنندگان است که عملاً در یک بازار دوم عرضه می‌شود، در این بازار  عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ است و عملاً فروش ارز صادراتی در این بازار با نرخ بسیار نزدیک به بازار آزاد انجام می‌شود.

پیگیریها از سوی فعالان اقتصادی حاضر در سامانه نیما نشان می‌دهد در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد ۳۱ تیر ماه یعنی زمان نهایی تسویه حساب ارزی صادرکنندگان، فروش پروانه‌های صادراتی بدون فروش واقعی ارز صادراتی شدت گرفته است.

به‌عبارت دیگر با انجام این فرایند عملاً تسویه ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود و یک منشأ برای واردات در اختیار اشخاص واردکننده قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشت از آنجا که بعضاً کوتاژ یا پروانه صادراتی بین صادرکننده و واردکننده معاوضه می‌شود هیچ تبادل ارزی انجام نمی‌شود و واردکننده مجبور است از بازار آزاد اقدام به تأمین ارزی کند که مجوز واردات آن را از طریق پروانه شخص صادرکننده کسب کرده است.

این موضوع عملاً به یک تله جدی برای بانک مرکزی و واردکنندگان تبدیل شده است. توجه داشته باشید که در شرایط التهاب ارزی واردکننده در وهله اول به‌دنبال ارز واقعی صادرکننده و در وهله بعدی به‌دنبال تبدیل ریال دراختیار به کالا می‌باشد.

به‌عبارت ساده‌تر با توجه به شرایط تورمی واردکننده مانند همه سرمایه گذاران ترجیح می‌دهد به‌جای ریال کالا در اختیار داشته باشد به این ترتیب واردکنندگان رفته رفته زیر بار خرید پروانه‌های صادراتی می‌روند و ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. این موضوع از دو جنبه به بازار ارز آسیب وارد می‌کند؛ اول اینکه ارز صادرکنندگان در زمان مناسب و تعیین‌شده به کشور بازنمی‌گردد و دومین نکته این است که تقاضا برای خرید ارز (به‌صورت ناخواسته و تحمیلی از سوی واردکنندگان) از بازار آزاد افزایش می‌یابد که این موضوع به افزایش بیشتر قیمت دامن می‌زند.

در نهایت باید به این نکته توجه داشت که مشکل جدی در خصوص بازگشت ارز شرکتهای بزرگ پتروشیمی و... وجود ندارد اما با توجه به امکان معامله کوتاژ یا پروانه صادراتی در بازار ثانویه ایجادشده امکان ایجاد فشار مضاعف و تقاضای مازاد به بازار آزاد ارز ایجاد شده است. در نهایت این سؤال مطرح است: بازگشت ارز با نرخ دستوری ۱۶ یا ۱۷ هزار تومان برای یک صادرکننده رقم دست‌پایینی محسوب می‌شود؟ اگر این قیمت رقم مناسبی است بانک مرکزی می‌تواند تغییرات لازم را در بازار مذکور اعمال کند